الحكومة تنجح فى اختبار غلاء اللحوم

2013-635193467127374316-737_main (1)

الحكومة تنجح فى اختبار غلاء اللحوم

يمثل قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الحيوية باعتبارها مصدرا رئيسيا للغذاء وإنتاج الألبان والأصواف، ويأتي ” مشروع إحياء البتلو –  واستكمال الطاقات الاستيعابية للحظائر ” أحد أهم المشاريع، والذي يدخل ضمن خطة الدولة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص العمل والنهوض بالثروة الحيوانية وقد انعكست تلك الإجراءات على تراجع واضح فى أسعار اللحوم 

في البداية يقول الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ، إن مشروع إحياء البتلو هدفه تشجيع المربين على الاستمرار في إنتاج كمية من اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجها 5 أضعاف، مشيرًا إلى أن البتلو وزنه صغير ويحقق نسب عالية خلال 7 أشهر ، وهناك قرار وزاري بعدم ذبح إناث وذكور العجول قبل وزن 400 كيلو جرام، وأن ذلك سوف يساهم في زيادة كمية اللحوم.
وأشار إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة حيث يتم إقراض المربين أو شراء رءوس الماشية بقروض ميسرة بفائدة 5% مما يساهم في زيادة اللحوم وزيادة دخل المربين وقد بلغت نسبة الاسترداد الإنتاجى 100%.

ومن جانبه يوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ب وزارة الزراعة ، أن القطاع يتبني ثلاثة محاور رئيسية لتنمية الثروة الحيوانية ويتمثل المحور الأول في الزيادة العددية والكمية لعدد القطاع الموجود، لافتًا إلى أن تنمية هذا المحور يكمن في مشروع إحياء البتلو ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية للحظائر.

وفيما يتعلق ب مشروع إحياء البتلو يقول الدكتور طارق سليمان، كان يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف رأس ماشية  سنويا متوسط وزن 100 كيلو جرام تقريبا بنسبة تصافي 50% على الأكثر ويعطى كمية من اللحم 27 ألفا و500 طن، مشيرًا إلى القرار الوزاري القاضي بمنع ذبح البتلو وتسمين الحيوانات إلى وزن 400 كيلو جرام على الأقل في هذه الحالة تبلغ نسبة التصافي نحو  60% وفي هذه الحالة تزداد كمية اللحم الناتج إلى خمسة أضعاف تقريبا في حدود 137 ألف طن، ولكن كان من الضروري أن يستلزم تنفيذ هذا القرار لتطبيقه بسهولة على أرض الواقع حزمة من الإجراءات التي تضمن تطبيقه لأن المربي أو الفلاح يقوم بالذبح نظرًا لظروفه الاقتصادية ولاحتياجه إلى الأموال فكان المشروع القومي لإحياء البتلو.

ويشير رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الى أن مجلس إدارة المشروع يتكون من وزير الزراعة كرئيس، ومقرر المجلس الدكتورة منى محرز، كما يضم المجلس خبرات من تخصصات مختلفة ذات الصلة من مراكز البحوث والجامعة والوزارة وعدد من ممثلي المربين، موضحًا أنه في السابق كان يتم تمويل في السابق للجاموس فقط أما الآن يتم التمويل للأبقار والجاموس معا ولقد بذلنا جهدًا في الدعاية والإعلان عن هذا المشروع ليصل إلى أكبر عدد من راغبي تربية المواشي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والآن هناك إقبال كبير على المشروع حيث يقوم الراغب في التقديم بالتوجه إلى أقرب إدارة زراعية أو بنك زراعي على مستوى مراكز وقرى محافظات الجمهورية وبعدها على الفور يتم تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بمعاينة المكان الذي سيتم به إقامة المشروع لبيان مدى صلاحيته من عدمه، وتكون اللجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم على مستوى المراكز والمحافظات.

وأوضح الدكتور طارق سليمان المحور الثاني ويأتي من خلال رفع معدلات أداء الحيوان داخل الحظيرة أو المزرعة عن طريق تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل المزارع والحظائر مع الالتزام بكافة معايير واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول تلك المزارع والحظائر والعنابر مما يساعد على رفع كفاءة تلك المنشآت، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد تراخيص التشغيل حتى عام 2017 الصادرة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 1500 ترخيص في حين أنها تعدت عام 2019، أكثر من  41 ألف ترخيص في أقل من عامين،  بالإضافة إلى إصدار ما يعرف بتصريح مزاولة نشاط للمربي الصغير.

ويضيف سليمان، يأتي المحور الثالث في التحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة وذلك من خلال السماح باستيراد حيوانات تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي “عجلات تحت عشار” لتناسب المربي الصغير من ناحية الاحتياجات الغذائية والرعاية تناسب المربي الصغير، كذلك الأمر فقد تم استيراد سلالات جديدة لأول مرة من الأغنام والماعز متأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية ذات معدلات الأداء المتميز، مستكملا أن هذه المحاور الثلاثة كان من الضروري توفير مناخ وأجواء لتطبيقها على سبيل المثال من خلال الحملات التحصينية الدورية القومية المتعاقبة من خلال الحملات القومية للتحصين، كذلك تكثيف الرقابة الصارمة على الأعلاف وصناعتها وتداولها على أن يتم تصنيعها في مصانع مرخصة أو حاصلة على تراخيص من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، هذا بالإضافة إلى التصنيع يتم بناء على تسجيلات معتمدة من الوزارة والتي تضمن الحصول على منتج علفي جيد طبقا للمواصفات القياسية يحقق أعلى معدلات أداء الحيوان للحصول على منتج من البروتين الحيواني آمن وبسعر مناسب.
ويقول الدكتور طارق سليمان، وعلى الرغم من أن عام 2019 كان من أقل الأعوام التي تم استيراد حيوانات من الخارج ” سواء للتسمين أو الذبح الفوري” إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة ساعدت على زيادة الناتج المحلي والمتوفر وقد انعكس على ذلك على انخفاض الأسعار.

مشاركة المقال:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

إقرأ أيضا: