الأخبار - الكناني جروب

mm
الخميس 18 أكتوبر 2018 03:45 م

 

 

قال الدكتور جمال الكنانى الخبير فى مجال الثروة الداجنة إن تفعيل القانون رقم (70) بمنع تداول الدواجن الحية فى الأسواق يستوجب وضع آليات تنفيذية لتهيئة الأسواق قبل تطبيقه منعا لحدوث بلبلة وتخبط وخسائر بين العاملين في صناعة الدواجن .

وأشار في تصريح له اليوم الخميس إلى أن نجاح هذه المنظومة سيحقق طفرة كبيرة فى خفض أسعار الدواجن بشكل كبير قد يؤدى إلى انخفاضات متتالية فى أسعار اللحوم الحمراء خلال أشهر قليلة من تطبيقه، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة التى سيستقبلها قطاع الثروة الداجنة بعد تفعيله بشكل يحقق منافسة عادلة سيستفيد منها المواطن فى النهاية.

وكشف عن حزمة من الآليات التى يجب على الحكومة تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ القانون، على رأسها قيام الحكومة بعمل حملات توعية للمواطن لتغيير ثقافته من الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة أو المجمدة والتركيز على أهمية ذلك فى منع انتشار الأوبة والأمراض التى تنتقل بين المحافظات عبر الدواجن الحية.

وطالب بضرورة تقنين أوضاع محلات بيع الدواجن الحية ودعوتها إلى تغيير نشاطها إلى بيع الدجاج المبرد أو المجمد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات بنكية لكل المجازر والمحلات وأصحاب عربات نقل الدواجن الحية لضمان تغيير نشاطهم إلى دواجن مبردة.

وأضاف إلى ضرورة تشجيع المستثمرين على إنشاء المجازر المتخصصة لذبح البط بأنواعه والفراخ الساسو والبلدي وجميع أنواع الدواجن، مع إلزام مديريات الطب البيطري بتخصيص أطباء بيطريين لمتابعة المجازر والإشراف عليها، وتشديد الرقابة على تصاريح الإدارات البيطرية منعا لحدوث تجاوزات.

وشدد على عمل حصر للمجازر الموجودة بمصر ومعرفة مدى كفايتها للذبح اليومي إلى ما يقرب من 2 مليون دجاجة وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي للمجازر على مستوى جميع المحافظات لخدمتها منعا لخروج الدواجن الحية من هذه المحافظات وبالتالي الحد من انتشار الأمراض الوبائية بين المحافظات.

وطالب بتفعيل آلية وقف استيراد الدواجن المجمدة من الخارج حفاظا على المنتج الوطني ودعما للمنتجين والإسهام في عملية الاكتفاء الذاتي .

 

منقول عن جريدة الدستور 


mm
الخميس 18 أكتوبر 2018 11:09 ص

2500جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري

أكد بيان صادر عن الوزارة اليوم , ان الدكتور ” عز الدين ابو ستيت ” وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اعلن عن ضمان وزارة الزراعة لجمعية منتجى الاقطان لدى بنك القاهرة , ومجموعة من البنوك المصرية بهدف ضمان تسويق القطن لافتا الى ان الوزارة ستتحمل اى اعباء تقع على الخزانة العامة قبل اقفال الحسابات الختامية .

وقال الوزير بحسب البيان , انه تم إعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين،  بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها  12% ، لافتاً الى ان الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده الى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التي أعلنت عنها الحكومة وهي 2500جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري.

وجاء هذا البيان في محاولة لإنقاذ القطن المصري الذي أصبح يصارع من اجل البقاء في السوق العالمي 

وقد اشتهر القطن المصري (الذهب الأبيض)، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في مصر

فخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم  أما اليوم فباتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت مسمى “القطن المصري”.

ومن الجدير بالذكر ووفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات القطن المصري بنسبة 6,9٪ في الربع الثالث من عام 2017-2018 (آذار/مارس-ايار/مايو) ، في حين انخفض معدل الاستهلاك المحلي بنسبة 57,9٪ خلال نفس الفترة بسبب اتجاه مصانع الغزل للأقطان المستوردة، حسب البيانات الرسمية.


mm
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 02:03 م

ابو ستيت :

2.7 مليون استمارة جاهزة بعد 6 أشهر

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود 2.7 مليون استمارة جاهزة بعد 6 أشهر وسيتم إلغاء التعامل بالحيازات الورقية على أن تستبدل بـ«كارت الفلاح»، مضيفا أن هذا الكارت يُمكّن الفلاح من الحصول على التحويلات المالية والمواد البترولية المخصصة له والتقاوي وغير ذلك.
وأضاف وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية مع أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، أنه لا يمكن ترك الفلاحين فريسة للتجار تحت أي ظرف من الظروف
وقد قامت وزارة الزراعة بجمع بيانات 2.4 مليون «كارت فلاح».
وأشار إلى أن الوزارة تبحث مبادرة من بعض البنوك الوطنية للمساهمة في حل أزمة القطن عن طريق التمويل على أن تكون سعر الفائدة 12 % فقط و أن الحكومة ملتزمة بسعر توريد القطن.
وأوضح وزير الزراعة، أن بعض الشركات التي عقدت بروتوكولات سابقة مع وزارة الزراعة لم تلتزم بالاتفاقات وذلك هو السبب الرئيسي في أزمة القطن.

mm
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:27 م

رئيس شعبة الثروة الداجنة:

الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم بيع وتداول الدواجن الحية في الأسواق

ذكر موقع مصراوي أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية،صرّح أن الحكومة بدأت تفعيل قانون حظر بيع وتداول الدواجن الحية في الأسواق.  والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.
وأضاف السيد أن وزارة الزراعة بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاطبة المحافظات،من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمستوردة بدلا منها.
وقال السيد أن “القانون تم تطبيقه لمدة عامين، قبل تجميده بعد ثورة يناير.. وعملنا مع الحكومة على تفعيله، وعقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور”.
وأشار إلى أن “مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها أنفلونزا الطيور. ولابد من تفعيل القانون لمواجهة هذا المرض والحفاظ على قطاع الثروة الداجنة.. وسنعمل على حل المشكلات التي تواجه تفعيل القانون بشكل تدريجي”.
وبحسب خطاب وزارة الزراعة لمحافظة القاهرة،طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المحافظة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وأشار الخطاب إلى أن تفعيل القانون يأتي “حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي”
وطالب الخطاب المحافظة بضرورة تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن ميدريات الطلب البيطري وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة للوزارة.
كما طالبت وزارة الزراعة من محافظة القاهرة، توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.

 


أضف خبر جديد

الغاء