خبير يكشف آليات تنفيذية لنجاح قانون منع تداول الدواجن الحية - الكناني جروب

 

 

قال الدكتور جمال الكنانى الخبير فى مجال الثروة الداجنة إن تفعيل القانون رقم (70) بمنع تداول الدواجن الحية فى الأسواق يستوجب وضع آليات تنفيذية لتهيئة الأسواق قبل تطبيقه منعا لحدوث بلبلة وتخبط وخسائر بين العاملين في صناعة الدواجن .

وأشار في تصريح له اليوم الخميس إلى أن نجاح هذه المنظومة سيحقق طفرة كبيرة فى خفض أسعار الدواجن بشكل كبير قد يؤدى إلى انخفاضات متتالية فى أسعار اللحوم الحمراء خلال أشهر قليلة من تطبيقه، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة التى سيستقبلها قطاع الثروة الداجنة بعد تفعيله بشكل يحقق منافسة عادلة سيستفيد منها المواطن فى النهاية.

وكشف عن حزمة من الآليات التى يجب على الحكومة تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ القانون، على رأسها قيام الحكومة بعمل حملات توعية للمواطن لتغيير ثقافته من الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة أو المجمدة والتركيز على أهمية ذلك فى منع انتشار الأوبة والأمراض التى تنتقل بين المحافظات عبر الدواجن الحية.

وطالب بضرورة تقنين أوضاع محلات بيع الدواجن الحية ودعوتها إلى تغيير نشاطها إلى بيع الدجاج المبرد أو المجمد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات بنكية لكل المجازر والمحلات وأصحاب عربات نقل الدواجن الحية لضمان تغيير نشاطهم إلى دواجن مبردة.

وأضاف إلى ضرورة تشجيع المستثمرين على إنشاء المجازر المتخصصة لذبح البط بأنواعه والفراخ الساسو والبلدي وجميع أنواع الدواجن، مع إلزام مديريات الطب البيطري بتخصيص أطباء بيطريين لمتابعة المجازر والإشراف عليها، وتشديد الرقابة على تصاريح الإدارات البيطرية منعا لحدوث تجاوزات.

وشدد على عمل حصر للمجازر الموجودة بمصر ومعرفة مدى كفايتها للذبح اليومي إلى ما يقرب من 2 مليون دجاجة وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي للمجازر على مستوى جميع المحافظات لخدمتها منعا لخروج الدواجن الحية من هذه المحافظات وبالتالي الحد من انتشار الأمراض الوبائية بين المحافظات.

وطالب بتفعيل آلية وقف استيراد الدواجن المجمدة من الخارج حفاظا على المنتج الوطني ودعما للمنتجين والإسهام في عملية الاكتفاء الذاتي .

 

منقول عن جريدة الدستور 

mm

ahmedomar